لم يعد نظام حوكمة الشركات مقتصراً على حماية حقوق المساهمين فقط. في الاتجاهات الحديثة، هناك توسع واضح في نطاق الحوكمة ليشمل حماية مصالح جميع الأطراف المتأثرة بعمل الشركة، أو ما يُعرف بأصحاب المصلحة (Stakeholders)، بما في ذلك الموظفون، العملاء، الموردون، والمجتمع. يتطلب ذلك من الشركات دمج مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية ضمن استراتيجياتها الأساسية وإطار حوكمتها.
إن دمج حقوق وحاجات هذه الأطراف في نظام حوكمة الشركات يخلق قيمة مضافة مستدامة للمؤسسة. فتمكين الموظفين من التعبير عن آرائهم وضمان عدالة التعامل معهم يُعزز الكفاءة الداخلية. وحماية حقوق العملاء تزيد من الولاء والثقة في العلامة التجارية. هذا الشمول في الرؤية هواساس التمكين الذي يضمن أن القرارات التنفيذية توازن بين العائد المالي والتأثير الاجتماعي. لذا، فإن نظام حوكمة الشركات الحديث هو الذي يجعل الشركة أكثر وعيًا بمسؤوليتها الكبرى تجاه المجتمع، ليصبح بذلك اساس التمكين لتنمية علاقات قوية ومستدامة مع كل من يؤثر ويتأثر بالشركة.